
خريد و فروش وام تخلف قانوني و جرم استيك حقوقدان با اشاره به تبعات و مشكلات ناشي از خريد و فروش وام هاي مختلف از جمله وام مسكن، خريد و فروش وام را غيرقانوني دانست و آن را مشمول ماده 22) قانون تشديد مجازات كلاهبرداري و اختلاس مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1368 خواند.ناصر چوبدار درباره خريد و فروش وام مسكن با بيان اين كه «اجراي سياست هاي مقطعي و بسيار ضعيف كه براي رفع معضل مسكن اتخاذ مي شود...
ادامه مطلب